( ونملك بالغلبة ) عليهم ( حرهم ومدبرهم وأم ولدهم ومكاتبهم وملكهم ) فإن الشرع أسقط عصمتهم جزاء على جنايتهم ، فإنهم لما أنكروا وحدانية الله تعالى واستنكفوا عن عبادته جازاهم الله تعالى عليه بأن جعلهم عبيد عبيده وتبع مالهم رقابهم ، ثم إن الكفار بعدما غلبوا علينا وأخذوا مالنا إذا غلبنا عليهم وأخذ الغانمون منهم ما أخذوا منا ( فمن وجد منا ماله في الغانمين أخذه مجانا قبل قسمتنا ) الغنيمة بين الغانمين ( و ) أخذه ( بالقيمة بعدها ) أي بعد القسمة لما روى ابن عباس رضي الله عنهما ﴿ أن المشركين أخذوا ناقة لرجل من المسلمين بدارهم ثم وقعت في الغنيمة فخاصم فيها المالك القديم فقال صلى الله عليه وسلم إن وجدتها قبل القسمة أخذتها بغير شيء ، وإن وجدتها بعد القسمة أخذتها بالقيمة إن شئت ﴾ ، وإنما فرق بين الحالين ؛ لأن المالك القديم يتضرر بزوال ملكه عنه بلا رضاه ومن وقع العين في نصيبه يتضرر بالأخذ منه مجانا لأنه استحقه عوضا عن سهمه في الغنيمة فقلنا بحق الأخذ بالقيمة جبرا للضررين بالقدر الممكن وقبل القسمة الملك فيه للعامة فلا يصيب كل فرد منهم ما يبالى بفوته فلا يتحقق الضرر ، وإنما قلت قبل قسمتنا لرد ما وقع في المجمع وشرحه للمصنف حيث قيل فيه وإذا ظهرنا عليهم قبل القسمة حلت لأربابها أو بعدها أخذوها بالقيمة إن شاءوا ، وفي الشرح إذا ظهر المسلمون على الكفار فوجدوا أموالهم بأيديهم قبل أن يقتسموها فهي لأربابها