( باب استيلاء الكفار ) ( قوله : وإذا سبى بعضهم بعضا .

.

.

إلخ ) قال في مختصر الظهيرية الحربي إذ قهر حربيا إنما يملكه إذا كانوا يرون ذلك قال المصنف أقاويل المشايخ فيه مختلفة قال بعض مشايخنا يثبت الملك بمجرد القهر وعن محمد في النوادر أن الحربي لا يملك حربيا آخر بالقهر .

ا ه .

ونملك ما ملكوه بالظفر عليهم ولو كان بيننا وبين الروم المأخوذين موادعة كما في المواهب وإن أسلموا قبل الظفر فلا سبيل لأصحاب الأموال عليها لقوله عليه الصلاة والسلام ﴿ من أسلم على مال فهو له ﴾ كما في الجوهرة ( قوله وأحرزوه بدارهم ) قيد لغلبتم على مالنا خاصة دون ما استولوا عليه من أموال بعضهم ؛ لأنه ذكر في الهداية مسألة استيلائهم على أموالنا مقيدة بالإحراز بدارهم وأطلق غيرها عنه ( قوله ومدبرنا ) ظاهر في المدبر المطلق ، وأما المقيد فهل يملكونه أو لا يملكونه وفي تعليل المصنف بأن الاستيلاء إنما يكون سببا للملك إذا لاقى محلا قابلا للملك إشارة إلى ملكهم المقيد فلينظر حكمه .

( قوله : فهم لمالكهم قبل القسمة وبعدها بلا شيء ) أقول ويعوض الإمام من وقع في سهمه من بيت المال قيمته كما في البحر .

( قوله : وعبدنا آبقا ) هذا إذا لم يرتد فإن ارتد وأبق إليهم فأخذوه ملكوه ، بخلاف ما إذا كان كافرا أصليا ؛ لأنه ذمي تبع لمولاه وفي العبد الذمي إذا أبق قولان ، كذا في البحر عن فتح القدير .

( قوله : فإنهم إذا أخذوه وقيدوه ملكوه عندهما خلافا له ) مفيد أنهم إذا