تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( باب استيلاء الكفار ) .

( أهل الحرب إذا سبوا أهل الذمة من دارنا لا يملكونهم ) لأنهم أحرار كذا في واقعات الصدر الشهيد ( وإذا سبى بعضهم بعضا وأخذوا أموالهم أو بعيرا ند إليهم أو غلبوا على مالنا وأحرزوه بدارهم ملكوه ولو ) كان مالنا ( عبدا مؤمنا ) أو أمة مؤمنة ذكر في الكافي وغيره في شرح المسألة الآتية ، وهي ما إذا ابتاع مستأمن عبدا مسلما وأدخله دارهم .

.

.

إلخ ، وإنما قال وأحرزوه بدارهم ؛ لأنهم قبل الإحراز بها لا يملكون شيئا منا حتى إذا اشترى منهم تاجر شيئا مما أخذوه قبل إحرازهم بها ووجده مالكه في يده أخذه بلا شيء ( لا حرنا ) المحض ( ومدبرنا وأم ولدنا ومكاتبنا ) حتى لو كان أهل الحرب أخذوهم من دارنا وأحرزوهم بدارهم ثم ظهرنا عليهم فهم لمالكهم قبل القسمة وبعدها بلا شيء وذلك ؛ لأن الاستيلاء إنما يكون سببا للملك إذا لاقى محلا قابلا للملك وهو المال المباح والحر ليس بمحل للملك وكذا من سواه لحريتهم من وجه ( وعبدنا ) أي عبدا من دارنا سواء كان لمسلم أو ذمي ذكره شراح الهداية ( آبقا دخل إليهم ) احتراز عن آبق متردد في دار الإسلام فإنهم يملكونه إذا استولوا عليه ، وإنما قال ( وإن أخذوه ) إشارة إلى خلاف الإمامين فإنهم إذا أخذوه وقيدوه ملكوه عندهما خلافا له .

لهما أن العصمة لحق المالك لقيام يده وقد زالت ولهذا لو أخذوه من دار الإسلام ملكوه كما مر وله أن يده ظهرت على نفسه بالخروج من دارنا لأن سقوط اعتباره ليتحقق يد

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٣ · الصفحة ٣٦٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٣ · ص ٣٦٠