( وفرضه الإحرام والوقوف بعرفة وطواف الزيارة ) فإذا فات واحد منها بطل الحج ووجب القضاء في العام القابل والأول شرط كالتحريمة في الصلاة والباقيان ركنان ، وعند الشافعي الأول أيضا ركن ، وثمرة الخلاف تظهر فيما إذا أحرم قبل أشهر الحج جاز عندنا لا عنده .

S( قوله فإذا فات واحد منها بطل الحج ووجب القضاء في العام القابل ) فيه تأمل من وجوه : أحدها أنه إذا فات الإحرام لا يقال بطل الحج ؛ لأن البطلان فرع عن التلبس بالشيء وثانيا أن طواف الإفاضة لا يفوت فلا يقال يجب بتركه القضاء من العام القابل ، وثالثا أنه لا يفترض الإتيان بجميع طواف الإفاضة بل بأكثره ، ورابعا أنه إذا بطل الحج لا يتقيد القضاء بالعام القابل .