( قوله وحرم بيعه ) أي المغنم قبلها سواء كان في دار الحرب أو بعد الإحراز بدارنا كما أشار إليه في الشرح وهذا ظاهر في بيع الغزاة ، وأما بيع الإمام لها فذكر الطحاوي أنه يصح ؛ لأنه مجتهد فيه يعني أنه لا بد أن يكون الإمام رأى المصلحة في ذلك وأقله تخفيف إكراه الحمل عن الناس أو عن البهائم ونحوه وتخفيف مؤنته عنهم فيقع عن اجتهاد في المصلحة فلا يقع جزافا فينعقد بلا كراهة مطلقا ، كذا في الفتح .

( قوله : للنهي عنه في الحديث ) كذا قال في الهداية وقال الكمال ، وأما الحديث الذي ذكره وهو أنه صلى الله عليه وسلم ﴿ نهى عن بيع الغنيمة في دار الحرب ﴾ فغريب جدا ا ه .

( قوله : والردء ) بكسر الراء وسكون الدال المهملة بعدها همزة .

( قوله : ومدد يلحقهم ثمة ) أي ولو بعد القتال كما في شرح المجمع والمدد الجماعة الناصرون للجند .

وقال في البحر وشرح المختار إنما ينقطع شركتهم إما بالإحراز بدار الإسلام أو بالقسمة في دار الحرب أو بيع الإمام الغنيمة في دار الحرب فإذا وجد أحد هذه المعاني الثلاثة انقطعت الشركة لأن الملك يستقر به واستقرار الملك يقطع الشركة .

ا ه .

وتقييد المصنف لحوق المدد بدار الحرب إشارة إلى أنه لو فتح العسكر بلدا بدار الحرب أو استظهروا عليه ثم لحقهم المدد لم يشاركهم ؛ لأنه صار بدار إسلام فصارت الغنيمة محرزة بدار الإسلام نص عليه في الاختيار .

( قوله : ولا من مات ثمة لعدم الملك ) أشار به إلى أن الغنيمة لم تقسم فلو قسمت