( قوله : وبلا قتل أب كافر ) سواء أدركه في الصف أو غيره لا يقتله وإن لم يكن ثمة من يقتله غير الابن لا يمكنه من الرجوع حربا على المسلمين ويعالجه بنحو ضرب قوائم فرسه وإلجائه إلى مكان حتى يجيء غيره فيقتله ، وكذا الأم والأجداد والجدات المقاتلون يكره لفرعهم قتلهم ومن سوى الأصول من ذوي الرحم المحرم الحربيين فلا بأس بقتلهم ، وأما أهل البغي والخوارج فكل ذي رحم محرم منه لا يجوز قتله كالأب كما في التبيين والجوهرة والفتح قوله : في سرية ) قال الكمال ما نصه .

وفي فتاوى قاضي خان قال أبو حنيفة أقل السرية أربعمائة وأقل العسكر أربعة آلاف .

ا ه .

والذي رأيته في فتاوى قاضي خان نصه قال أبو حنيفة أقل السرية مائة وأقل الجيش أربعمائة ، قال الحسن بن زياد أقل السرية أربعمائة وأقل الجيش أربعة آلاف .

ا ه .

وقول ابن زياد من تلقاء نفسه عليه نص الشيخ أكمل الدين بعدما قال وعن أبي حنيفة رضي الله عنه أقل السرية مائة ا ه .

( قوله لما فيه من تعريض المصحف على الاستخفاف ) هو التأويل الصحيح كما في الهداية واحترز به عما ذكر فخر الإسلام أبي الحسن القمي والصدر الشهيد عن الطحاوي أن ذلك أي النهي عن إخراج المصحف إنما كان عند قلة المصاحف كي لا تنقطع عن أيدي الناس ، وأما اليوم فلا يكره .

ا ه .

وما قاله صاحب الهداية من التأويل منقول عن مالك راوي الحديث قال أرى ذلك مخافة أن يناله العدو والحق إنها من قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في