.

( و ) يحرم ذبيحة ( تارك التسمية عمدا ولو ) تركها ( ناسيا حلت ) ذبيحته .

وقال الشافعي حلت في الوجهين .

وقال مالك حرمت في الوجهين ( وحرمت إن ذكر ) الذابح ( مع اسمه تعالى غيره عطفا نحو بسم الله واسم فلان أو وفلان ) لأنه أهل به لغير الله فلم يوجد التجريد وهو شرط ( وكره وصله بلا عطف ) ولم يحرم ( نحو باسم الله محمد رسول الله ) لأن الشركة لم توجد لعدم العطف فلم يكن الذبح واقعا له لكنه يكره لوجود القران صورة فيتصور بصورة المحرم هذا إذا قرئ محمد بالرفع ، وأما إذا قرئ بالجر أو النصب فيحرم كذا في غاية البيان ( ولا بأس إذا فصل صورة ومعنى كالدعاء قبل التسمية والإضجاع ) لما روي { أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أحدهما عن نفسه والآخر عن أمته فوجههما نحو القبلة عند الذبح ، وقال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ، ثم ذبح .

وقال عند الذبح باسم الله والله أكبر } ( أو بعد الذبح نحو اللهم تقبل من فلان ) وهذا أيضا لا بأس به لما روي عن ﴿ النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بعد الذبح اللهم تقبل هذه عن أمة محمد مما شهد لك بالوحدانية ولي بالبلاغ ﴾ ( والشرط ) في التسمية ( هو الذكر الخالص ) عن شوب الدعاء وغيره ( فبقوله اللهم اغفر لي لا تحل ) ؛ لأنه محض دعاء ( بخلاف : الحمد لله وسبحان الله