( قوله : حتى لو أحرمت بدونه لا تكون محرمة ) سهو والصواب أنها تكون محرمة ، ولو لم يأذن لها المولى قال في الكافي إن الإذن إنما يحتاج إليه لبقاء الإحرام لا للابتداء فإنها لو أحرمت بغير إذن صح وله أن يحللها .

وقال الكمال الأصل أن العبد والأمة إذا أحرم أحدهما بغير إذن المولى فله أن يمنعه ويحلله بلا هدي وذلك بأن يصنع به أدنى ما يحرم عليه بالإحرام كقلم ظفر ونحوه وعليه بعد العتق هدي الإحصار وحجة وعمرة إن كان الإحرام بحجة وإن أحرم بإذن المولى كره له تحليله ، ولو حلله حل ا ه .

وكذا مثله في البدائع كما قدمناه في الإحصار وغير ما كتاب ، وذكر في الهداية المسألة كما هي في متن المصنف ، وقال للمشتري أن يحللها ويجامعها .

وقال زفر ليس له ذلك ؛ لأن هذا عقد سبق ملكه فلا يتمكن من فسخه كما لو اشترى منكوحة ولنا أن المشتري قائم مقام البائع ، وقد كان للبائع أن يحللها فكذا المشتري إلا أنه يكره ذلك للبائع لما فيه من خلف الوعد ، وهذا المعنى لم يوجد في حق المشتري ا ه .

وفي المسألة إشارة إلى أنه لا يقع التحليل بقوله حللتك ، بل بفعله أو بفعلها بأمره كالامتشاط بأمره بقصد التحليل ، ولو جامع زوجته التي أحرمت بنفل أو أمته المحرمة ولا يعلم بإحرامها أو علم ولم يقصد به التحليل لم يكن تحليلا ، وقد فسد حجها ، ولو حللها فأحرمت فحللها فأحرمت هكذا مرارا ، ثم حجت من عامها أجزأها عن كل التحليلات ، ولو لم تحج إلا من قابل