( قوله : فإنه لا يركب حتى يطوف طواف الزيارة ) أي عليه أن لا يركب حتى يطوف طواف الزيارة وهو رواية الجامع الصغير وهو الصحيح وخيره في المبسوط بين الركوب والمشي بعد النذر ؛ لأن الحج ماشيا مكروه وراكبا أفضل ، وجه رواية الجامع الصغير أن من أوجب على نفسه شيئا على وجه الكمال لا يتأدى ناقصا والمشي في الحج صفة كمال قال صلى الله عليه وسلم ﴿ من حج ماشيا فله بكل خطوة حسنة من حسنات الحرم قيل ما حسنات الحرم قال كل حسنة بسبعمائة ﴾ والمشي الواجب له نظير في الشرع المكي الفقير إذا أمكنه المشي إلى عرفات وجب عليه الحج ماشيا ، وكذا الطواف وما كره الإمام أبو حنيفة المشي مطلقا وإنما كرهه إذا كان مظنة سوء الخلق كأن يكون صائما مع المشي أو ممن لا يطيق المشي ، فيكون سببا للإثم في مجادلة الرفيق والخصومة وإلا فلا شك أن المشي أفضل في نفسه ؛ لأنه أقرب إلى التواضع والتذلل قال ابن عباس لما كف بصره ما أسفت على شيء كأسفي على أن لم أحج ماشيا فإن الله قدم المشاة فقال تعالى ﴿ يأتوك رجالا وعلى كل ضامر ﴾ من العناية وفتح القدير ( تنبيه ) لم يذكر المصنف رحمه الله من أي محل يبتدأ بالمشي والكمال قال اختلف المشايخ في محل وجوب ابتداء المشي ؛ لأن محمدا لم يذكره قيل من الميقات والأصح أنه من بيته ؛ لأنه المراد عرفا ا ه .

ولم يذكر أيضا حكم ما لو ركب ، وقال في كافي النسفي إن ركب في الكل أراق دما ، وكذا إن ركب في الأكثر وإن ركب في الأقل تصدق