( قوله وبيع وشراء ) ذكر في الذخيرة أن المراد به ما لا بد منه أي سواء كان له أو لعياله كالطعام ونحوه وأما إذا أراد أن يتخذ ذلك متجرا يكره له ذلك ، وهذا صحيح ؛ لأنه منقطع إلى الله تعالى فلا ينبغي له أن يشتغل فيه بأمور الدنيا ذكره الزيلعي ، وكذا قال قاضي خان لا بأس للمعتكف أن يبيع ويشتري أراد به الطعام وما لا بد له منه أما إذا أراد أن يتخذه متجرا فيكره ذلك ( قوله وكره إحضار المبيع ) قال في البحر الظاهر أن الكراهة تحريمية قوله ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام ﴿ نهى عن صوم الصمت ﴾ أقول وقالوا : إن صوم الصمت من فعل المجوس لعنهم الله ( قوله هذا إذا اعتقد أن الصمت قربة .

.

.

إلخ ) وذلك ؛ لأن صوم الصمت لم يبق قربة في شريعتنا لما ورد من النهي عنه في الحديث المتقدم كذا في الكافي ( قوله والتكلم إلا بخير ) قال في البحر ظاهر الرواية أن المراد بالخير هنا ما لا إثم فيه فشمل المباح وبغير الخير ما فيه إثم .

وقال في الكافي يتحدث أي المعتكف بما بدا له بعد أن لا يكون مأثما ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام كان يتحدث مع الناس في اعتكافه ا ه .

.

وفي النهر عن الإسبيجابي لا بأس أن يتحدث بما لا إثم فيه ثم قال والظاهر أن المباح عند الحاجة إليه خير لا عند عدمها وهو محمل ما في الفتح قبيل الوتر أنه مكروه في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب ا ه .

قلت : وإليه يشير استدلال المصنف بقوله تعالى ﴿ وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن ﴾ إلى آخره ؛ لأنه لا غنى