الفاعل فيسقط به الفرض عنه وإن جعل ثوابه لغيره قال في الفتح ومبناه على أن نيته لهما تلغو بسبب أنه غير مأمور من قبلهما أو أحدهما فهو معتبر فتقع الأعمال عنه ألبتة وإنما يجعل لهما الثواب ا ه .

ويفيد ذلك ما في الأحاديث التي رواها الكمال بقوله اعلم أن فعل الولد ذلك مندوب إليه جدا لما أخرج الدارقطني عن ابن عباس رضي الله عنهما عنه صلى الله عليه وسلم ﴿ لمن حج عن أبويه أو قضى عنهما مغرما بعث يوم القيامة مع الأبرار ﴾ وأخرج أيضا عن جابر أنه عليه الصلاة والسلام قال ﴿ من حج عن أبيه وأمه فقد قضى عنه حجته وكان له فضل عشر حجج ﴾ وأخرج أيضا عن زيد بن أرقم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ إذا حج الرجل عن والديه تقبل منه ومنهما واستبشرت أرواحهما وكتب عند الله برا ﴾ ا ه .

( قوله : ودم الإحصار على الآمر ) هذا عند أبي حنيفة ومحمد .

وقال أبي يوسف على الحاج ؛ لأن دفع ضرر امتداد الإحرام راجع إليه ( قوله : وفي ماله لو ميتا ) فيه خلاف أبي يوسف كما تقدم واختلف المشايخ على قولهما هل هو من الثلث أو من كل المال فقيل من الثلث كالزكاة ، وقيل من جميع المال ؛ لأنه وجب حقا للمأمور فصار دينا كذا في الهداية ( قوله : ودم القران .

.

.

إلخ ) كذا المتعة ( قوله : وإلا فيصير مخالفا ) أشار به إلى رد ما ذكر ابن سماعة عن أبي يوسف أنه إن نوى العمرة عن نفسه لا يصير مخالفا ، ولكن يرد من النفقة بقدر حصة العمرة وهو خلاف إلى خير كالوكيل