( بطل بيع المحرم صيدا وشراؤه وحرم ذبحه وغرم قيمة ما أكل لا محرم لم يذبحه ) أي لو أكله محرم آخر لم يغرم فقوله لا محرم عطف على ضمير غرم وجاز للفصل

S( قوله : بطل بيع المحرم صيدا وشراؤه ) هذا إذا اصطاده وهو محرم ، أما إذا اصطاده وهو حلال وباعه وهو محرم فالبيع فاسد ، ولو اصطاده وهو محرم وباعه وهو حلال جاز البيع ، وإذا اشترى حلال من حلال صيدا فلم يقبضه حتى أحرم أحدهما بطل البيع كما في الجوهرة ا ه .

( قوله : وحرم ذبحه ) أي مذبوحه حرام عليه وعلى غيره ( قوله : وغرم قيمة ما أكل ) هذا إذا كان بعد أداء ضمان قيمة المقتول ، أما إذا كان قبل أداء الضمان فلا يغرم قيمة ما أكل لدخوله في ضمان النفس كما في التبيين ، وهذا عند أبي حنيفة ، وعندهما لا يغرم قيمة ما أكل مطلقا ( قوله : لا محرم لم يذبحه ) الفرق لأبي حنيفة وبين المحرم الذي قتله أن حرمته على القاتل من جهتين لكونه ميتة وتناوله محظور إحرامه ، وأما الذي لم يذبحه فإنما هو حرام عليه بجهة واحدة وهو كونه ميتة فإن لم يتناول محظور إحرامه ولا شيء عليه بأكل الميتة سوى التوبة والاستغفار كذا في البحر