( قوله : وصدقة وإن قلت بقتل قملة ) يعني ، وقد أخذها من بدنه أو ثوبه فيتصدق لقضاء التفث كذا في الجوهرة ا ه حتى لو قتل قملة ساقطة على الأرض لا شيء عليه كما في التبيين ، ولو قتل قملة غيره لا شيء عليه كما في الجوهرة عن الخجندي وبه صرح في غيرها معللا بأنها ليست بصيد وليس في قتل قملة الغير إزالة التفث عن القاتل فلا يلزمه شيء ا ه .

وإلقاء قمل نفسه وإشارته إليه موجب للصدقة عليه والقملتان والثلاث كالواحدة في الجزاء وفي الزائد على الثالث بالغا ما بلغ نصف صاع كذا في شرح الهداية فكان هو المذهب خلافا لما في الفتاوى كقاضي خان أن العشرة فما فوقها كثير فيجب به نصف صاع ، وهذا إذا قتلها قصدا أو ألقى ثوبه في الشمس أو غسلها لقصد قتلها ، ولو ألقاه لا لقتلها فماتت لا شيء عليه كما في البحر وغيره .

وفي شرح النقاية للبرجندي مثله ، ثم نقل خلافه عن المنصورية وهو نفي الجزاء بإلقاء ثوبه في الشمس ونحوها لقتل القمل ( قوله : أو جرادة ) قال صاحب البحر ولم أر من تكلم على الفرق بين الجراد الكثير والقليل كالقمل وينبغي أن يكون كالقمل ففي الثلاث وما دونها يتصدق بما شاء وفي الأربع فأكثر يتصدق بنصف صاع ( قوله : ولا شيء بقتل غراب .

.

.

إلخ ) .

أطلق نفي الجزاء بقتل المذكورات فأفاد عدم استيعاب جزاء بقتلها سواء كان القاتل محرما أو حلالا في الحرم أو غيره والمراد بالغراب الذي يأكل الجيف ويخلط ؛ لأنه يبتدئ بالأذى ، أما العقعق فغير مستثنى ؛