.

( و ) يسقط أيضا ( بالظن المعتبر فإذا صلى الظهر ذاكرا لترك الفجر فسد فإذا قضى الفجر وصلى العصر ذاكرا للظهر جاز العصر ) تفريع على قوله وبالظن المعتبر وأنه إذا صلى الظهر وهو ذاكر أنه لم يصل الفجر فسد ظهره فإذا قضى الفجر وصلى العصر وهو ذاكر للظهر يجوز العصر إذ لا فائتة عليه في ظنه حال أداء العصر وهو ظن معتبر ؛ لأنه مجتهد فيه ذكره الزيلعي .

S( قوله ويسقط أيضا بالظن المعتبر .

.

.

إلخ ) المراد بالظن المعتبر ظن مجتهد ما ، لا ظن المصلي من حيث هو فموضوع المسألة في جاهل صلى كما ذكر ولم يقلد مجتهدا ولم يستفت فقيها فصلاته صحيحة لمصادفتها مجتهدا فيه أما لو كان مقلدا لأبي حنيفة فلا عبرة بظنه المخالف لمذهب إمامه ، وإن كان مقلدا للشافعي وصلى الظهر ذاكرا لترك الفجر فلا فساد في صلاته ولا يتوقف صحتها على شيء هكذا ينبغي حمل هذا المحل وإلا فيخالفه ما تقدم من توقف صحة المؤداة بعد المتروكة على خروج وقت الخامسة منها حتى لو قضاها قبل ذلك بطل ما صلاه بعدها وليس هذا مسقطا رابعا مطلقا بل فيما صورناه به فتأمل ( قوله ؛ لأنه مجتهد فيه ) ليس من كلام الزيلعي .