تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله وذكر بعضهم أن زوج المرأة .

.

.

إلخ ) كذا الأمة كما في شرح المجمع ا ه .

وهل الأجير كذلك فلينظر ( قوله : وإن كان بعذر بأن لم تجد المرأة من يمضغ .

.

.

إلخ ) بيان للعذر فليس غيره عذرا ولكن قال في البرهان : يكره للصائم أن يذوق العسل أو الدهن يعرف الجيد من الرديء عند الشراء كذا في قاضي خان .

وفي المحيط لا بأس به كي لا يغبن فيه ا ه .

( قوله : ولو كان الممضوغ علكا ) العلك هو المصطكا : وقيل : اللبان الذي يقال له الكندر كذا في الجوهرة ( قوله فإن فيه تعريضا ) هذا وقال في المعراج إنما يكره مضغ العلك أي للصائم ؛ لأن مضغه يدبغ المعدة ويشهي الطعام ولم يأن له ، وإذا لم يأن وقت الاشتهاء فالاشتغال به اشتغال بما لا يفيد ا ه .

وأما مضغه لغير الصائم فقال في الهداية لا يكره للمرأة إذا لم تكن صائمة لقيامه مقام السواك في حقهن ويكره للرجال على ما قيل : إذا لم يكن من علة ، وقيل لا يستحب لما فيه من التشبه بالنساء قال الكمال : أي ولا يكره فهو مباح بخلاف النساء فإنه يستحب لهن ؛ لأنه سواكهن ثم قال والأولى الكراهة للرجال إلا لحاجة ا ه .

.

وفي المعراج كره للرجال إلا في الخلوة بعذر كذا ذكره البزدوي والمحبوبي ومضغه يورث هزال الجنين .

ا ه .

( قوله قيل : هذا إذا كان ممضوغا ) جزم به في الجوهرة فقال ، وهذا إذا كان أبيض ملتئما لا ينفصل منه شيء أما إذا كان أسود يفسد صومه ، وإن كان ملتئما لا يتفتت ا ه .

وفي الكافي قالوا : هذا إذا كان العلك ملتئما ثم قال

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٤٨٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٢ · ص ٤٨٦