( قوله : له وندب تعجيلها .

.

.

إلخ ) قدمه المصنف في صلاة العيد ولذا لم يذكره صاحب الكنز هنا اكتفاء بذكره ثمة ولما ذكره في الكافي هنا أيضا قال وقد مر في باب العيدين فقول صاحب البحر ولم يتعرض في الكتاب لوقت الاستحباب وصرح به في كافيه ليس كما ينبغي وفضيلة التعجيل ما رواه أبو داود وابن ماجه عن أبي عباس رضي الله عنهما ﴿ فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ﴾ ورواه الدارقطني وقال ليس في رواته مجروح كما في الفتح ( تنبيه ) : لم يتعرض المصنف لأفضلية ما يدفع للفقير وقال في الهداية الدقيق أولى من البر والدراهم أولى من الدقيق فيما يروى عن أبي يوسف وهو اختيار الفقيه أبي جعفر ؛ لأنها أدفع للحاجة وأعجل به وعن أبي بكر الأعمش تفضيل الحنطة ؛ لأنها أبعد عن الخلاف إذ في الدقيق والقيمة خلاف للشافعي .

ا ه .

وذكر الفقيه أبو الليث في نوازله عن أبي جعفر خلاف ما في الهداية عنه حيث قال وكان الفقيه أبو جعفر يقول دفع الحنطة أفضل في الأحوال كلها ؛ لأن فيه موافقة السنة وإظهار الشريعة .

ا ه .

.

وفي جامع المحبوبي قال محمد بن سلمة إن كان في زمن الشدة فالأداء من الحنطة أو دقيقه أفضل من الدراهم وفي زمن السعة الدراهم أفضل كما في غاية البيان ونقل في البحر عن الظهيرية أن الفتوى على أن القيمة أفضل ؛ لأنه أدفع