المملوك بالاتفاق ؛ لأنه لا يمونه ، فإنه ليس عليه نفقة عبيد ابنه ، وإن كان للولد مال فعلى الخلاف الذي ذكرنا في الصغير .

ا ه .

والخلاف الذي أراده هو أنه لا تجب فطرة الصغير عند محمد وزفر لاشتراطهما العقل والبلوغ وعند أبي حنيفة وأبي يوسف لا يشترط ( قوله : ومملوكه الخادم ) أي المعد للخدمة وأطلقه فشمل المديون المستغرق والمؤجر والمرهون إذا كان فيه وفاء بالدين ولمولاه نصاب غيره كما سنذكره والعبد الجاني عمدا كان أو خطأ والعبد المنذور بالتصدق به والمعلق عتقه بمجيء يوم الفطر والموصى برقبته لإنسان وبخدمته لآخر فطرته على الموصى له بالرقبة بخلاف النفقة ، فإنها على الموصى له بالخدمة كما في البحر وغيره وقال الكمال وما وقع في شرح الكنز من أن العبد الموصى برقبته لإنسان لا تجب فطرته من سهو القلم ( قوله : احتراز عن عبيد وإماء للتجارة ) شامل لما كان لمأذونه إماء لو اشترى المأذون عبدا للخدمة ولا دين عليه فعلى المولى فطرته ، فإن كان عليه دين فعند أبي حنيفة لا تجب وعندهما تجب بناء على ملك المولى لإكسابه وعدمه كما في الفتح وغيره