( باب الفطرة ) أي صدقة الفطرة وهو من إضافة الشيء إلى شرطه كحجة الإسلام وقيل من إضافة الشيء إلى سببه كصلاة الظهر ومناسبتها للزكاة ؛ لأنها من الوظائف المالية إلا أن الزكاة أرفع درجة منها لثبوتها بالقرآن فقدمت عليها وذكر في المبسوط هذا الباب عقيب الصوم على اعتبار الترتيب الطبيعي إذ هي بعد الصوم طبعا كذا في الجوهرة والكلام في صدقة الفطر من وجوه سنذكر منها بيان كيفيتها وكميتها وشرطها وسببها ووقتها وجوبا واستحبابا وما يتأدى به الواجب وركنها وهو أداء قدر الواجب لمستحقه وحكمها وهو الخروج عن عهدة التكليف في الدنيا ووصول الثواب في العقبى ومكان الأداء وهو مكان من تجب عليه في ظاهر الرواية كما تقدم ( قوله : تجب على حر مسلم ) يحتمل أن يكون المراد بالوجوب شغل الذمة المعبر عنه بنفس الوجوب وأن يكون وجوب الأداء المعبر عنه بتفريغ الذمة والظاهر الثاني لقوله صلى الله عليه وسلم ﴿ أدوا عن كل حر ﴾ الحديث كما ذكره الزيلعي والواجب ها هنا على معناه الاصطلاحي وهو ما ثبت بدليل فيه شبهة كذا في العناية ( قوله : ولو صغيرا ) يعني يجب من ماله وعلى الولي أداؤها منه كما سيذكره ( قوله : له نصاب الزكاة ) فيه تسامح ؛ لأنه لا يشترط أن يملك ما تجب فيه الزكاة بل ما يساوي نصابا ولو عرضا لم ينو للتجارة فارغا عن حاجته الأصلية ( قوله : فاضلا عن حاجته الأصلية ) أقول ومن حوائجه الأصلية حوائج عياله فلا بد أن يكون النصاب فاضلا عن حوائجه
درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٤١٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٢ · ص ٤١٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي