( قوله : ونقلها ) أي من مكان المال إلى بلد آخر ؛ لأن المعتبر في الزكاة مكان المال وفي صدقة الفطر مكان الرأس المخرج عنه في الصحيح مراعاة لا يجاب الحكم في محل وجود سببه كما في الفتح وقال في البرهان الصحيح عن أبي حنيفة وجوب أدائها أي صدقة الفطر حيث هو أي المولى كما اختاره محمد ويرجع أبو يوسف إلى وجوبها حيث هم كالزكاة .

ا ه .

فقد اعتبر مكان المولى وهو تصحيح المحيط والبدائع وتصحيح الكمال خلافه قال صاحب البحر فقد اختلف التصحيح كما ترى فوجب الفحص عن ظاهر الرواية والرجوع إليها والمنقول من النهاية معزيا إلى المبسوط أن العبرة بمكان من تجب عليه لا بمكان المخرج عنه موافقا لتصحيح المحيط فكان هو المذهب ولهذا اختاره قاضي خان في فتاويه مقتصرا عليه .

ا ه .

قلت قد ظفرت بحمد الله على نص ظاهر الرواية من العناية فوضح به كلام صاحب البحر قال الأكمل رحمه الله وطولب بالفرق بين هذه المسألة وبين صدقة الفطر في أنه اعتبر هاهنا مكان المال وفي صدقة الفطر من تجب عليه في ظاهر الرواية وأجيب بأن وجوب الصدقة على المولى في ذمته عن رأسه فحيث كان رأسه وجب عليه ورأس مماليكه في حقه كرأسه في وجوب المؤنة التي هي سبب الصدقة فتجب حيثما كانت رءوسهم والزكاة ، فإنها تجب في المال فلهذا إذا هلك سقطت فاعتبر بمكانه .

ا ه .

وكذا نص على ظاهر الرواية في النهاية في صدقة الفطر فقال : وأما مكان الأداء فهو مكان من تجب عليه في ظاهر الرواية بخلاف الزكاة ، فإن