( قوله : وهم آل علي .

.

.

إلخ ) تبع فيه القدوري حيث عدهم مرتبين كما ذكره والعباس والحارث ابنا عبد المطلب وعلي وجعفر وعقيل أولاد أبي طالب رضي الله عنهم وفائدة التخصيص بهؤلاء أنه يجوز الدفع إلى من عداهم من بني هاشم كذرية أبي لهب كما في الجوهرة وأطلق الحكم ولم يقيده بزمان ولا شخص إشارة لرد رواية أبي عصمة عن الإمام أنه يجوز الدفع لبني هاشم في زمانه ؛ لأن في عوضها خمس الخمس ولم يصل إليهم ولرد رواية أن الهاشمي يجوز له دفع زكاة إلى هاشمي مثله ؛ لأن ظاهر الرواية المنع مطلقا كذا في البحر وقال في شرح الآثار عن أبي حنيفة أن الصدقات كلها جائزة على بني هاشم والحرمة كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لوصول خمس الخمس إليهم فلما حصل منعهم ظلما عن ذلك بموته صلى الله عليه وسلم حلت لهم الصدقة قال الطحاوي وبالجواز نأخذ كذا في شرح المجمع لابن الملك ( قوله ومواليهم ) أي معتقي بني هاشم مقيد بالأولوية عدم جواز الدفع إلى أرقائهم ( قوله : وإن جاز التطوعات والأوقاف لهم ) نقل في النهاية عن العتابي أن النفل جائز لهم بالإجماع كالنفل للغني وتبعه صاحب المعراج واختاره في المحيط مقتصرا عليه وعزاه إلى النوادر ومشى عليه الأقطع في شرح القدوري واختاره في غاية البيان ولم ينقل غيره شارح المجمع فكان هو المذهب وأثبت الشارح الزيلعي الخلاف في التطوع على وجه يشعر بالحرمة وقواه المحقق في فتح القدير من جهة الدليل