( لا إلى بناء مسجد ) أي لا يجوز أن يبني بالزكاة مسجدا ؛ لأن التمليك شرط فيها ولم يوجد وكذا بناء القناطير وإصلاح الطرقات وكري الأنهار والحج والجهاد وكل ما لا تمليك فيه ( وكفن ميت وقضاء دينه ) ولو قضى دين حي والمديون فقير ، فإن قضى بغير أمره كان متبرعا ولا يجزئ من زكاة ماله ولو قضى بأمره جاز كأنه تصدق على الغريم فيكون القابض كالوكيل في قبض الصدقة ( وثمن ما يعتق ) أي لا يشتري بها رقبة تعتق لانعدام التمليك فيها

S( قوله : لا إلى بناء مسجد .

.

.

إلخ ) الحيلة في جواز مثله أن يتصدق بمقدار زكاته على فقير ثم يأمره بعد ذلك بالصرف إلى ذلك الوجه فيكون لصاحب المال ثواب الزكاة وللفقير ثواب هذا التقرب كما في البحر عن المحيط ( قوله وفرعه ) أقول ولو من زنا وكذا لا يدفع إلى ولده الذي نفاه كما في الفتح