( قوله : وعلى ذمي جعل داره بستانا خراج ) أي سواء سقاه بماء الخراج أو العشر والبستان كل أرض يحوطها حائط وفيها نخيل متفرقة وأشجار ولو لم يجعلها بستانا بل أبقاها دارا كما كانت ، ولو بها نخيل تغل أكرارا لا شيء فيها سواء كان مسلما أو ذميا ( قوله : كذا المسلم لو سقاها ) أي المسلم بمائه أي الخراج ولو سقاها بماء العشر عشر ولو أن المسلم أو الذمي سقاه مرة بماء العشر ومرة بماء الخراج فالمسلم أحق بالعشر والذمي بالخراج كما في المعراج واستشكل العتابي وجوب الخراج على المسلم ابتداء فيما إذا سقاه بماء الخراج حتى نقل في غاية البيان أن الإمام السرخسي ذكر في الجامع أن عليه العشر بكل حال ؛ لأنه أحق بالعشر من الخراج وهو الأظهر .

ا ه .

وأجاب صاحب البحر بأن الممنوع وضع الخراج عليه جبرا إما باختياره فيجوز وقد اختاره هنا حيث سقاه بماء الخراج فهي كما إذا أحيا أرضا ميتة بإذن الإمام وسقاها بماء الخراج ، فإنه يجب عليه الخراج ا ه .

( قوله : وسيأتي بيان المياه ) بيانه كما قال المصنف أن ماء السماء أو البئر أو العين في أرض عشرية عشري وماء أنهار حفرها العجم وبئر وعين في خراجية خراجي كذا سيحون وجيحون ودجلة والفرات عند أبي يوسف وعشري عند محمد .

ا ه .

قلت وفي شرح الطحاوي وكذا النيل خراجي عند أبي يوسف رحمه الله لدخوله تحت الحماية باتخاذ القنطرة كذا في معراج الدراية والتي حفرتها الأعاجم كنهر الملك ويزدجرد ومروروز كما في العناية