( قوله : ويجب الخراج في عشرية مسلم شراها ذمي ) أطلق الذمي والمراد به غير التغلبي كما نص عليه في العناية وقال الزيلعي أي يجب الخراج إن اشترى ذمي غير تغلبي أرضا عشرية من مسلم ثم قال : ولو اشترى تغلبي أرضا عشرية من مسلم يضاعف العشر عندهما خلافا لمحمد ، وإنما لم يذكرها المصنف لدخولها تحت قوله وضعف في أرض عشرية لتغلبي .

ا ه .

وفيه إفادة صحة البيع وقال مالك لا يجوز البيع وهو اختيار القاضي أبي حازم كذا نقله الأتقاني عن القدوري ( قوله أو العيب بقضاء ) إنما كان الرد بالعيب فسخا إذا كان بقضاء القاضي ؛ لأن للقاضي ولاية الفسخ ، فإذا كان بغير قضاء كان إقالة وهو بيع في حق غيرهما فصار شراء من الذمي فتنتقل إليه بما فيها من الوظيفة وقيل ليس للذمي ردها بالعيب للعيب الحادث عنده بصيرورتها خراجية وجوابه أن هذا العيب يرتفع بالفسخ فلا يمنع الرد كما في التبيين ( قوله : متعلق بقوله ردت ) أقول جعله بقضاء متعلقا بردت يستلزم اشتراط القضاء في الرد للفساد وخيار الشرط وخيار الرؤية ولا يشترط القضاء إلا في الرد بخيار العيب فكان ينبغي أن يقال متعلق بقوله أو العيب