( قوله : ستون صاعا ) تقدير الوسق بستين صاعا مصرح به في رواية ابن ماجه كما في فتح القدير ( قوله : وقالا لا يجب إلا فيما له ثمرة باقية ) حد البقاء أن يبقى سنة في الغالب من غير معالجة كبيرة بخلاف ما يحتاج إليها كالعنب في بلادهم والبطيخ الصيفي في بلادنا أي بلاد المصر وعلاجه الحاجة إلى تقليبه وتعليق العنب كذا في الفتح ( قوله : إلا في نحو الحطب .
.
.
إلخ ) .
أقول وكذا لا يجب في نحو سعف وتبن ؛ لأنه يشترط أن يكون الخارج مما يقصد إنباته حتى لو اتخذ أرضه مقصبة أو مشجرة أو منبتا للحشيش وأراد به الاستنماء بقطع ذلك وبيعه كان فيه العشر كما في العناية وبيع ما يقطعه ليس بقيد ولذا أطلقه قاضي خان عنه ويشترط أيضا قصد الاستغلال فخرج نحو بزر البطيخ والخيار وما يخرج من الشجر كالصمغ والقطران ويجب في العصفر والكتان وبزره ؛ لأن كل واحد منهما مقصود فيه كما في البحر وقال قاضي خان ولا يجب العشر فيما كان من الأدوية كاللوز والهليلج ولا في الكندر .
ا ه .
.
وفي الجوهرة خلافه حيث قال يجب العشر في الجوز واللوز والبصل والثوم في الصحيح ولا عشر في الأدوية كالسعتر والشونيز والحلف والحلبة .
ا ه .
( قوله : والقصب ) هو كل نبات ساقه يكون أنابيب وكعوبا والكعب العقد والأنبوب ما بين الكعبين والمراد هنا القصب الفارسي ؛ لأن القصب ثلاثة أنواع الفارسي ولا عشر فيه كما تقدم وقصب الذريرة وهو قصب السنبل كما في الجوهرة وسمي بالذريرة ؛ لأنها تجعل ذرة ذرة