( قوله : أو نية التجارة ) المراد ما يصح فيه نية التجارة لا عموم الأشياء ، فإنه لو اشترى أرضا خراجية أو عشرية ليتجر فيها لا يجب فيها زكاة التجارة وإلا اجتمع فيها الحقان بسبب واحد وهو الأرض وعن محمد في أرض العشر اشتراها للتجارة تجب الزكاة مع العشر ، وإذا لم تصح بقيت الأرض على وظيفتها التي كانت وكذا لو اشترى بذرا للتجارة وزرعه في عشرية استأجرها كان فيه العشر لا غير كذا في فتح القدير ويشترط نية التجارة حقيقة وهو واضح أو حكما كمال قويض بمال التجارة ، فإن ما قويض به يكون للتجارة ، وإن لم ينو فيه ؛ لأن حكم البدل حكم الأصل ما لم يخرجه بنية عدمها وعبد قتل عبدا للتجارة خطأ فدفع به وكذا ما اشتراه مضارب ، وإن لم ينو التجارة كما إذا ابتاع المضارب عبدا وثوبا للعبد وطعاما وحمولته وجبت الزكاة في الكل ، وإن قصد غير التجارة ؛ لأنه لا يملك الشراء إلا للتجارة بخلاف رب المال حيث لا يزكي الثوب والحمولة ؛ لأنه يملك الشراء بغير التجارة كذا في الفتح