( قوله : والضمار مال تعذر الوصول إليه إلى آخره ) قوله وليس منه ما اشتري للتجارة ولم يقبض ؛ لأن الصحيح وجوب الزكاة إذا قبضه كما في البحر ( قوله : ومغصوب إذا لم يكن عليه بينة ) أقول إلا في السائمة ، فإنه ليس على صاحبها زكاة ، وإن كان الغاصب مقرا كما في البحر عن الخانية ( قوله : ومدفون في مفازة ) احترز به عما لو دفنه في حرز ولو دار غيره ، فإنه يزكيه كذا أطلقه في غاية البيان وغيره وقال تاج الشريعة لو كانت دارا عظيمة فالمدفون فيها يكون ضمارا فلا ينعقد نصابا ا ه .

واختلف المشايخ في المدفون في أرض مملوكة أو كرم فقيل بالوجوب لإمكان الوصول وقيل لا ؛ لأنها غير حرز كذا في البحر ( قوله : ومال أخذه السلطان مصادرة ) قال في ديوان الأدب صادره على ماله أي فارقه كما في غاية البيان ( قوله : ثم صار له ) الضمير فيه للدين المجحود ( قوله : فإذا وصل إليه ) راجع لمال الضمار في أصل المسألة ( قوله ودين مجحود ) نقل في البحر عن الخانية أنه إنما لا يكون المجحود نصابا إذا حلفه القاضي وحلف ( قوله : بخلاف مال على مقر .

.

.

إلخ ) كذا أطلقه في الهداية وقال الكمال فيستلزم أنه إذا قبض الدين زكاة لما مضى وهو غير جار على إطلاقه أي عند الإمام بل ذلك في بعض أنواع الدين وتوضيحه أن أبا حنيفة رحمه الله قسم الدين إلى ثلاثة أقسام : قوي وهو بدل القرض ومال التجارة ، ومتوسط وهو بدل ما ليس للتجارة كثمن ثياب البذلة وعبد الخدمة ودار السكنى ، وضعيف وهو بدل ما ليس بمال