( قوله ويتنفل قاعدا ) قال في الهداية واختلفوا في كيفية القعود أي في غير التشهد والمختار أن يقعد كما يقعد في حال التشهد ؛ لأنه عهد مشروعا في الصلاة ا ه .
وهذا الذي اختاره في الهداية مختار الفقيه شمس الأئمة السرخسي وروي عن زفر كما في العناية .
وقال الكاكي ذكر أبو الليث أن الفتوى على قول زفر ولكن ذكر شيخ الإسلام أن الأفضل له أن يقعد في موضع القيام محتبيا .
وفي شرح الضوء الافتراش أفضل في قول والتربع في قول ، وقيل ينصب ركبته اليمنى كالقارئ يجلس بين يدي المقرئ ا ه .
وفي النهاية روي عن أبي حنيفة الأفضل له أن يقعد في موضع القيام محتبيا .
ا ه .
( قوله مع قدرة القيام ) أقول لكن له نصف أجر القائم إلا من عذر قال عليه الصلاة والسلام ﴿ صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم إلا من عذر ﴾ كما في التبيين .
وقال الكمال أخرج الجماعة إلا مسلما عن ﴿ عمران بن حصين قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا فقال من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد ﴾ ثم قال الكمال وفي الحديث ﴿ صلاة النائم على النصف من صلاة القاعد ﴾ ولا نعلم الصلاة نائما تسوغ إلا في الفرض حالة العجز عن القعود ولا أعلم جوازها في النافلة في فقهنا ا ه .
ورأيت بخط شيخي عن شيخه ما صورته حكى القاضي حسين فيه وجهين عن أصحابنا .
ا ه .
( قوله وكره بقاء إلا بعذر ) أقول مفاده عدم كراهته ابتداء وسنذكر في باب صلاة المريض