( قوله : وكتب العلم لأهله ) كذا في الهداية وقال الكمال ليس بقيد معتبر المفهوم ، فإنها لو كانت لمن ليس من أهلها وتساوي نصبا لا زكاة عليه إلا إذا كان أعدها للتجارة ، وإنما يفترق الحال بين الأهل وغيرهم أن الأهل إذا كانوا محتاجين للكتب تدريسا وحفظا وتصحيحا لا يخرجون بها عن الفقر ، وإن ساوت نصبا فلهم أخذ الزكاة إلا أن يفضل عن حاجتهم ما يساوي نصابا كأن يكون عنده من كل تصنيف نسختان وقيل ثلاث والمختار الأول بخلاف غير الأهل ، فإنهم يحرمون بها الزكاة والمراد كتب الفقه والحديث والتفسير أما كتب الطب والنحو والنجوم فمعتبرة في المنع مطلقا ثم قال الكمال والذي يقتضيه النظر أن نسخة من النحو أو نسختين على الخلاف لا يعتبر من النصاب وكذا في أصول الفقه والكلام غير مخلوط بالآراء بل هو مقصور على تحقيق الحق من مذهب أهل السنة إلا أن لا يوجد غير المخلوط ؛ لأن هذه من الحوائج الأصلية ا ه .

والمصحف الواحد لا يعتبر نصابا كما في الفتح وقال في الجوهرة عن الخجندي إنه إن بلغ قيمته نصابا لا يجوز له أخذ الزكاة ؛ لأنه قد يجد مصحفا يقرأ فيه ا ه .

وذكرت هذا هنا ، وإن سيذكر المصنف بعضه ؛ لأنه محله ( قوله : وآلات المحترفين ) المراد بها ما لا يستهلك عينه في الانتفاع كالقدوم والمبرد أو ما يستهلك ولا تبقى عينه كصابون وحرض لغسال حال عليه الحول ويساوي نصابا ؛ لأن المأخوذ بمقابلة العمل أما لو اشترى ما تبقى عينه كعصفر وزعفران لصباغ ودهن