( قوله : وإن دفن بلا صلاة .

.

.

إلخ ) أي بأن أهيل عليه التراب سواء غسل أو لا لأنه صار مسلما لمالكه تعالى وخرج عن أيدينا فلا يتعرض له بعد ذلك لزوال إمكان غسله أي شرعا فتجوز الصلاة عليه بلا غسل نظرا لكونها دعاء من وجه هنا للعجز بخلاف ما إذا لم يهل ، فإنه يخرج ويغسل ويصلى عليه كما في الفتح ( قوله : ولم تجز راكبا .

.

.

إلخ ) كذا لا تجوز على ميت هو على دابة أو أيدي الناس على المختار يعني من غير عذر كما في التبيين ( قوله : وكرهت في مسجد هو فيه ) أقول والكرهة هنا باتفاق أصحابنا كما في العناية ( قوله : وتنزيه في أخرى ) قال الكمال ويظهر لي أن الأولى كونها تنزيهية وذكر وجهه ( قوله : واختلف في الخارج ) أي في الصلاة على الميت إذا كان خارج المسجد وجميع القوم في المسجد قال في الكافي مال في المبسوط إلى عدم الكراهة بناء على أن الكراهة لخشية التلويث ا ه .

وقال الكمال الأوفق إطلاق الكراهة .

وفي الخلاصة يكره سواء كان الميت والقوم في المسجد أو كان الميت خارج المسجد والقوم في المسجد أو كان الإمام مع بعض القوم خارج المسجد والقوم الباقون في المسجد أو الميت في المسجد والإمام والقوم خارج المسجد هذا في الفتوى الصغرى قال هو المختار خلافا لما أورده النسفي ا ه ما نقله الكمال قلت وما أورده النسفي هو ما نقله الشيخ أكمل الدين في العناية من حكاية الاتفاق على عدم الكراهة فيما إذا كان الميت وضع خارج المسجد والباقي فيه ونقله في البزازية وذكر عن