( قوله : الأولى بالإمامة السلطان أو نائبه ) يعني إن لم يحضر السلطان ( قوله فالقاضي فإمام الحي ) كذا في الهداية لكن إمام الحي لا يجب تقديمه كمن قبله بل يستحب ، وإنما يستحب إذا كان أفضل من الولي كما في المعراج .

وفي جوامع الفقه إمام المسجد الجامع أولى من إمام الحي كما في الفتح وظاهر كلام المصنف كالهداية أن إمام الحي يلي القاضي ويخالفه ما قال الكمال الخليفة أولى إن حضر ثم إمام المصر وهو سلطانه ثم القاضي ثم صاحب الشرط ثم خليفة الوالي ثم خليفة القاضي ثم إمام الحي .

ا ه .

وظاهر كلامه أن صاحب الشرط غير أمير البلد .

وفي المعراج ما يفيد أنه هو حيث قال الشرط بالسكون والحركة خيار الجند والمراد أمير البلد كأمير بخارى ا ه .

( قوله : وإن صلى غير الأولى يعيدها إن شاء ) أقول ولا يعيد مع الوالي من صلى مع غيره كما في شرح المنظومة لابن وهبان وفي كلام المصنف إشارة إلى أن الموصى له بالتقدم غير مقدم على الأولى لبطلان الوصية وهو المفتي به وأشار بقوله إن شاء إلى أنه إذا لم يعد لا إثم على أحد لسقوط الفرض بفعل الأجنبي والإعادة إنما هي لحق الأولى لا لإسقاط الفرض وبه صرح في البحر