( ومن لا مال له فكفنه على من ) تجب ( عليه نفقته واختلف في الزوج والأصح الوجوب عليه ) كذا في الظهيرية ( وإن لم يوجد ) من تجب عليه نفقته ( ففي بيت المال صلاته فرض كفاية ) أي إن أدى البعض سقط عن الكل وإلا أثم الكل

S( قوله فكفنه على من تجب عليه نفقته ) أقول : فإن تعدد من تجب عليه النفقة فالكفن عليهم بقدر ميراثهم كالنفقة كما في الفتح ( قوله : واختلف في الزوج ) أي قال لا يجب عليه وقال أبو يوسف عليه ولو تركت مالا وعليه الفتوى كذا في غير موضع كما في الفتح ( قوله : وإن لم يوجد من تجب عليه نفقته ففي بيت المال ) أقول : فإن لم يعط ظلما أو عجزا فعلى الناس ويجب عليهم أن يسألوا له إن لم يقدروا بخلاف الحي إذا لم يجد ثوبا يصلي فيه ليس على الناس أن يسألوا له لقدرته على سؤال كذا في البحر وغيره ( قوله صلاته فرض كفاية ) أقول هو بالإجماع وسبب وجوبها الميت المسلم وركنها التكبيرات والقيام ، وشرطها على الخصوص الإسلام والغسل وتقدم الميت على الإمام وحضوره فلا يصلي على غائب ولا عضو علم موت صاحبه إلا أن يوجد أكثر بدنه أو نصفه مع رأس كما في البرهان وسنتها التحميد والثناء والدعاء وآدابها كثيرة كما في البحر والفتح وأفضل صفوفها آخرها وفي غيرها أولها إظهارا للتواضع لتكون شفاعته أدعى إلى القبول كذا في شرح المنظومة لابن الشحنة