( قوله وسمع من النائم .

.

.

إلخ ) كذا نقل في الجوهرة عدم اللزوم بالسماع من النائم والمغمى عليه والمجنون على أصح الروايتين ثم قال .

وفي الفتاوى إذا سمعها من مجنون يجب وكذا من النائم الأصح الوجوب أيضا ا ه فقد اختلف الرواية والتصحيح ( قوله والصدى ) هو الذي يجيبك مثل صوتك في الجبال وغيرها كما في الصحاح ( قوله والمؤتم ) هذا في حق من كان مقتديا لا مطلقا إذ يجب على من ليس في الصلاة بسماعه من المقتدي كما سيذكره ( قوله وبينهما مخالفة ظاهرة في حق المجنون .

.

.

إلخ ) أقول المخالفة مقررة لما قدمناه عن الجوهرة أن في المسألة روايتين وقد حكى تصحيح كل من لزوم السجود وعدمه بالسماع من المجنون فيحمل كلام قاضي خان على رواية وكلام صاحب التلخيص على الأخرى وهذا هو الوجه في التوفيق لا ما قاله المصنف من تقسيم الجنون إلى ثلاث مراتب بل هو على قسمين مطبق وغيره ، وإن اختلف في تفسير المطبق وما جعله ثالثا لأقسام الجنون من أنه المطبق الذي لا يزول غير مسلم لأنه ما من ساعة إلا ويرتجى زواله فهو القسم الثاني لأنا لا نعلم عدم زواله إلا بالموت قال في الفتاوى الصغرى المجنون إذا تلا يلزمه السجود إذا أفاق قال أبو جعفر هذا إذا لم يكن مطبقا وقال فيها في كتاب النكاح تفسير الجنون المطبق عند أبي يوسف أكثر السنة وفي راوية عنه أكثر من يوم وليلة وكان محمد يقول أولا شهر ثم رجع فقال سنة كاملة وقول أبي حنيفة شهر ، وبه يفتي لا محالة ففي الصلوات ست صلوات وفي