تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله أي استخلاف الإمام امرأة .

.

.

إلخ ) أقول هو من الكافي أيضا وحكى فيه خلافا لزفر وهو قال زفر صلاة النساء صحيحة ؛ لأنها تصلح لإمامتهن .

( قوله وعامة المشايخ على أنه ما يعلم ناظره أن عامله غير مصل ) أقول كذا في الخلاصة والخانية ، وقال في البدائع وهذا أصح وتابعه الزيلعي والولوالجي .

وقال في المحيط إنه الأحسن .

وقال الصدر الشهيد إنه الصواب ، وذكر العلامة الحلبي أن الظاهر أن مرادهم بالناظر من ليس عنده علم بشروع المصلي في الصلاة فحينئذ إذا رآه على هذا العمل وتيقن أنه ليس في الصلاة فهو عمل كثير ، وإن شك فهو قليل ، كذا في البحر ثم قال والحاصل أن فروعهم في هذا الباب قد اختلفت ولم تتفرع كلها على قول واحد بل بعضها على قول وبعضها على غيره والظاهر أن أكثرها تفريعات من المشايخ لم تكن منقولة عن الإمام الأعظم وكل ما لم يرو عن الإمام فيه قول بقي كذلك مضطربا إلى يوم القيامة كما حكى عن أبي يوسف أنه كان يضطرب في بعض المسائل وكان يقول كل مسألة ليس لشيخنا فيها قول فنحن فيها هكذا .

ا ه .

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ١ · الصفحة ٤٦٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ١ · ص ٤٦٥