( وأداء ركن أو إمكانه بكشف عورة أو نجاسة ) لو انكشفت عورته في الصلاة فسترها بلا لبث جازت صلاته إجماعا ؛ لأن الانكشاف الكثير في الزمان اليسير كالانكشاف اليسير في الزمان الكثير وذا لا يمنع فكذا هذا فإن أدى ركنا مع الانكشاف أو مكث بقدر ما يتمكن فيه من أداء ركن فسدت ، وكذا لو قام على موضع نجس أو أصاب ثوبه نجاسة أكثر من الدراهم أو وقع في صف النساء للزحمة فأدى أو مكث فسدت ( عند أبي يوسف وعند محمد لا ) أي لا يفسد كشف العورة وملابسة النجاسة بالمكث ( ما لم يؤده ) أي الركن يعني أنه لا يعتبر قدر أداء الركن بل حقيقة أدائه .

S( قوله وأداء ركن .

.

.

إلخ ) أقول جعل الخلاف بين أبي يوسف ومحمد فقط فأفاد أنه لا قول للإمام .

وفي الكافي ما يفيد أن الخلاف بين محمد وشيخيه فإنه قال فإن أدى ركنا مع الانكشاف أو مكث بقدر ما يتمكن فيه من أداء ركن فسدت صلاته خلافا لمحمد في التمكن ا ه .

ولا يخفى أن المصنف أطلق الفساد عند أبي يوسف بأداء ركن أو إمكانه مع المنافي وقيده في السابقة بما إذا لم يعده مع عدم المنافي عنده ويظهر أنه لا فرق بينهما فالقيد مطرد فليتأمل .