( ولو استخلف الإمام مسبوقا ) جاز لوجود المشاركة في التحريمة والأولى له أن يقدم مدركا ؛ لأنه أقدر على إتمام صلاته وينبغي لهذا المسبوق أن لا يتقدم لعجزه عن التسليم ، ولو تقدم ( أتم صلاة الإمام أولا ) بأن ابتدأ من حيث انتهى إليه الإمام لقيامه مقامه ( وإذا انتهى ) إلى السلام ( قدم مدركا يسلم بهم وحين أتمها ) أي المسبوق صلاة الإمام بأن قعد قدر التشهد ( يضره ) أي المسبوق والمراد صلاته ( المنافي للصلاة ) كالقهقهة والكلام ونحوهما .

( و ) يضر الإمام ( الأول ) ؛ لأنه وجد أثناء صلاتهما ( إلا عند فراغه ) أي الإمام الأول بأن توضأ وأدرك خليفته بحيث لم يسبقه شيء وأتم صلاته خلف خليفته ( لا القوم ) أي لا يضر المنافي القوم إذ قد تمت صلاتهم ( وإن لم يسبقه ) أي الإمام الأول حدث ( وقعد قدر التشهد فقهقه أو أحدث عمدا ) فسدت صلاة المسبوق لوجود المنافي خلالها ( وإن تكلم أو خرج من المسجد لا ) أي لا تفسد صلاة المسبوق ؛ لأن القهقهة مفسدة للجزء الذي يلاقيه من صلاة الإمام فتفسد مثله من صلاة المقتدي إلا أن الإمام لا يحتاج إلى البناء والمسبوق يحتاج إليه والمبني على الفاسد فاسد بخلاف الكلام ؛ لأنه في معنى السلام فإنه منه لا مناف ولهذا لا يفوت به شرط الصلاة وهو الطهارة فإذا صادف جزءا لم يفسده فلم يؤثر ذلك في حق المسبوق ولكنه يقطع في أوانه لا في غير أوانه والكلام في معناه من حيث إنه لا يبطل شرط الصلاة وهو الطهارة بخلاف القهقهة