تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( باب الحدث في الصلاة ) ( إمام سبقه حدث غير مانع للبناء ) لا بد من هذا القيد ؛ لأن المطلق كما في أكثر النسخ غير صحيح كما سيظهر .

( ولو ) أي ، ولو كان سبق الحدث ( بعد التشهد ) قبل السلام إذ حينئذ لم يتم صلاته لما عرفت أن الخروج بصنعه فرض عند أبي حنيفة ولم يوجد ( يستخلف ) خبر لقوله إمام أي يجوز استخلافه إذ خلو مكان الإمام عن الإمام يفسد صلاة المقتدي حتى لو أحدث الإمام فلم يقدم أحدا حتى خرج من المسجد تفسد صلاة القوم ، كذا في الكافي صورة الاستخلاف أن يتأخر محدودبا واضعا يده على أنفه يوهم أنه رعف فينقطع عنه الظنون ويقدم من الصف الذي يليه بالإشارة ، ولو تكلم بطلت صلاتهم وله أن يستخلف ما لم يجاوز الصفوف في الصحراء وما لم يخرج من المسجد فيه فلو لم يستخلف حتى جاوز هذا الحد بطلت صلاة القوم وفي صلاة الإمام روايتان ( كما إذا حصر ) الإمام ( عن القراءة ) أي قراءة قدر ما تجوز به الصلاة فإنه يستخلف حينئذ عنده خلافا لهما ، ولو قرأ ذلك القدر لم يجز الاستخلاف بلا خلاف لعدم الحاجة إليه ( فيتوضأ ) الإمام ( ويبني ) باقيها على ما مضى ( ويتم ) صلاته ( ثمة ) أي مكان التوضؤ ( أو يعود ) إلى مكانه ( إن فرغ إمامه ) أي الذي استخلفه متصل بقوله يتم ثمة أو يعود ( كالمنفرد ) فإنه أيضا مخير بين الإتمام ثمة وبين العود ، ووجه التخيير أن في الأول قلة المشي ، وفي الثاني أداء الصلاة في مكان واحد فيختار أيا شاء ( وإلا ) أي ، وإن لم يفرغ

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ١ · الصفحة ٤١٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ١ · ص ٤١٣