( قوله : وإن ظهر أن إمامه محدث أعاد ) المراد بالإعادة الإتيان بالفرض لا الإعادة في الاصطلاح أي اصطلاح الأصوليين الجابرة للنقص في المؤدى فلو قال بطلت لكان أولى ولم يذكر بماذا ظهر حدث الإمام ولا مقدار ما يلزم إعادته إذا أخبر والذي يظهر أنه إن كان بمشاهدة المقتدي المنافي فلا كلام ، وإن كان بإخبار الإمام فقال في المجتبى أخبرهم الإمام أنه أمهم شهرا بغير طهارة أو مع علمه بالنجاسة المانعة لا تلزم الإعادة ؛ لأنه صرح بكفره وقول الفاسق غير مقبول في الديانات فكيف قول الكافر ا ه .

وقال صاحب البحر وهو مشكل فإنه لا يكفر إذا صلى بالنجاسة المانعة عمدا للاختلاف في وجوب إزالتها لقول مالك بسنيتها .

ا ه .

قلت فيفهم منه أنه إذا لم يكن متعمدا الصلاة مع المنافي وجبت الإعادة وهو مقتضى الحديث الذي ساقه المصنف وبه صرح في مختصر الظهيرية بقوله لو قال كنت محدثا أو كان على ثوبي نجاسة فعلى القوم أن يصدقوه ويعيدوا الصلاة ؛ لأن خبر الواحد في أمور الدين حجة يعمل به إلا أن يكون ماجنا فلا يصدقوه والماجن الفاسق وهو أن لا يبالي بما يقول ويفعل وتكون أعماله على نهج أعمال الفساق ا ه .

ثم قال في البحر ولا يلزم الإمام أن يعلم الجماعة بحاله ولا يأثم بتركه .

وفي معراج الدراية لا يلزم الإمام الإعلام إذا كانوا قوما غير معينين .

وفي المجتبى إذا أم محدثا أو جنبا ثم علم بعد التفريق يجب الإخبار بقدر الممكن بلسانه أو كتاب أو رسول على الأصح وعن