تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله : ودلك أعضائه ) جعله في الخلاصة ، والمواهب من السنن وجعله المصنف سنة في الغسل من الجنابة وعلله بأن السنة إكمال الفرض في محله ا ه .

وهو كذلك هنا ( قوله : وتقديمه على الوقت ) قال في شرح المنية : وعندي أنه من آداب الصلاة لا الوضوء لأنه مقصود لفعل الصلاة كما في البحر قوله : وعدم الاستعانة بالغير ) أقول وعن الوبري : لا بأس بصب الخادم ﴿ كان النبي صلى الله عليه وسلم يصب الماء عليه ﴾ ( قوله : وعدم التكلم بكلام الناس ) يعني ما لم يكن لحاجة دعت إليه يخاف فوتها بتركه .

( قوله : والتسمية عند غسل كل عضو ) لفظة " غسل " ساقطة في بعض النسخ وهو أولى لشموله التسمية في الممسوح وعلى ثبوتها تستفاد بالتغليب ( قوله : كما مر ) أي من الكيفية بأن يقول بسم الله العظيم ( قوله : والدعاء بالمأثورات من الأدعية ) قال النووي الأدعية المذكورة في كتب الفقه لا أصل لها والذي ثبت الشهادة بعد الفراغ من الوضوء وأقره عليه السراج الهندي في شرح التوشيح كذا في البحر قلت قال العلامة محقق الشافعية شمس الدين محمد الرملي في شرح المنهاج : وأفاد الشارح أنه فات الرافعي والنووي أنه أي دعاء الأعضاء روي عنه صلى الله عليه وسلم من طرق في تاريخ ابن حبان وغيره وإن كانت ضعيفة للعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ونفي المصنف أصله يعني باعتبار الصحة أما باعتبار وروده من الطرق المتقدمة فلعله لم يثبت عنده ذلك أو لم يستحضره حينئذ واعلم

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ١ · الصفحة ٣٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ١ · ص ٣٦