لنيل المقصود ( للاشتباه ) أي اشتباه القبلة عليه بانطماس الأعلام أو تراكم الظلام أو تطام الغمام ( وعدم المخبر بها ) فإن الأصحاب رضوان الله عليهم أجمعين تحروا وصلوا ولم ينكر عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم والتقرير دليل الجواز ( ولم يعد ) الصلاة ( إن أخطأ ) ؛ لأن التكليف بحسب الوسع ولا وسع في إصابة الجهة حقيقة فصارت جهة التحري هنا كجهة الكعبة للغائب عنها ، وقد قيل قوله تعالى ﴿ فأينما تولوا فثم وجه الله ﴾ أي قبلة الله نزلت في الصلاة حال الاشتباه ( وفسدت إن شرع ) فيها ( بلا تحر ) ؛ لأن قبلته جهة تحريه ولم يوجد ( وإن علم فيها ) أي في الصلاة ( إصابته ) ؛ لأن بناء القوي على الضعيف فاسد وحاله بعد العلم أقوى من حاله قبله ( ولو علم ) إصابته ( بعدها ) أي بعد الصلاة ( صحت ) صلاته لحصول المقصود ؛ لأن ما وجب لغيره لا يعتبر حصوله بل حصول الغير كالسعي إلى الجمعة ( ولو علم خطأه فيها ) أي في الصلاة ( أو تحول رأيه ) بعد الشروع بالتحري ( استدار ) في الأول إلى جهة الصواب وفي الثاني إلى جهة تحول رأيه إليها ( تحرى كل ) من المصلين ( جهة ) يعني أن رجلا أم قوما في ليلة مظلمة فتحرى وصلى إلى جهة وتحرى القوم وصلى كل واحد منهم إلى جهة ( إن لم يعلم ) المقتدي ( مخالفة إمامه ولم يتقدمه ) أي المقتدي الإمام في الواقع ( جاز ) فعل كل واحد ؛ لأن قبلتهم جهات تحريهم ولم تضره المخالفة كجوف الكعبة ( وإلا ) أي ، وإن علم أنه مخالف لإمامه أو تقدم عليه