( وأقل الطهر ) الذي يكون بين الحيضتين ( خمسة عشر يوما ) لإجماع الصحابة عليه ؛ ولأنه مدة اللزوم فكان كمدة الإقامة ، فإن قيل قد تقرر أن أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام فإذا كان أقل الطهر خمسة عشر يوما لزم أن يكون في الشهر يومان ليس فيهما حيض ولا طهر قلنا هذا إنما يلزم إذا وجب أن يكون الطهر الواحد ، والحيض الواحد في شهر واحد وليس كذلك ولذا قال في البدائع : إن المرأة لا تحيض في الشهر عشرة لا محالة ولو حاضت فلا تطهر عشرين لا محالة بل تحيض ثلاثة وتطهر عشرين وقد تحيض عشرة وتطهر خمسة عشر وسيأتي زيادة تحقيق له إن شاء الله تعالى ( ولا حد لأكثره ) لأنه قد يمتد إلى سنة وسنتين وقد لا ترى الحيض أبدا فلا يمكن تقديره ( إلا عند نصب العادة إذا استمر الدم ) فحينئذ يكون لأكثره عادة واختلفوا في تقدير مدته والأصح أنه مقدر بستة أشهر إلا ساعة لأن العادة نقصان طهر غير الحامل عن طهر الحامل وأقل مدة الحمل ستة أشهر فانتقصت عن هذا بشيء وهو الساعة صورته مبتدئة رأت عشرة دما وستة أشهر طهرا ثم استمر بها الدم تنقضي عدتها بتسعة عشر شهرا إلا ثلاث ساعات لأنها تحتاج إلى ثلاث حيضات كل حيض عشرة أيام وإلى ثلاث أطهار كل طهر ستة أشهر إلا ساعة ، اعلم أن إحاطة الدم للطرفين شرط بالاتفاق لكن عند محمد لطرفي مدة الحيض .

وعند أبي يوسف لطرفي مدة الطهر المتخلل وأن الطهر الذي يكون أقل من خمسة عشر إذا تخلل بين