( قوله : المسح على الجبيرة .
.
.
إلخ ) أقول لم يبين صفته وقال في البرهان : والمسح على جبيرة وخرقة القرحة ونحوها واجب على الصحيح عن أبي حنيفة وبه قالا واستحبابه رواية قيل وهو قوله الأول ثم رجع عنه ، وقيل واجب عنده فرض عندهما وقيل الخلاف في المجروح أما المكسور فيجب فيه اتفاقا ، وقيل لا خلاف بينهم فقولهما بعدم جواز تركه فيمن لا يضره المسح وقوله : بجوازه فيمن يضره ا ه .
وقد احتج المحقق الكمال إلى تقوية القول بوجوبه فقال ما معناه : وغاية ما يفيد الوارد في المسح على الجبيرة الوجوب فعدم الفساد بتركه أقعد بالأصول انتهى .
ولا يخفى أنه على القول بوجوبه لا الفساد بتركه إذا لم يمسح وصلى فإنه يجب عليه إعادة الصلاة لترك الواجب ا ه .
قلت ولا يقال يمكن أن يراد بالواجب ما يفوت الجواز بفوته لما نقله الزيلعي عن الغاية ، والصحيح أنه أي المسح واجب عنده وليس بفرض حتى تجوز صلاته بدونه ا ه .
ثم قال وقد ذكر الرازي تفصيلا على قول الإمام إن كان ما تحت الجبيرة لو ظهر أمكن غسله فالمسح واجب وإن كان لا يمكن فهو غير واجب .
قال الصيرفي وهذا أحسن الأقوال ا ه .
( قلت ) ويتعين حمل قوله لو ظهر أمكن غسله .
.
.
إلخ على ما إذا لم يقدر على حل الجبيرة كما سنذكره وإلا فلا يصح المسح عليها .