( قوله : وقيل هو أيضا مختلف فيه ) قاله في الكافي وذكر الماء في الوقت وبعده سواء ( قوله : طلبه من رفيقه ) أطلقه تبعا للهداية ، والكنز وقد فصل صاحبه في الكافي فقال مع رفيقه ماء فظن أنه إن سأل أعطاه لم يجز له التيمم وإن كان عنده أنه لا يعطيه تيمم ، وإن شك في الإعطاء وتيمم وصلى فسأله فأعطاه يعيد لأنه كان قادرا ، وإن منعه قبل شروعه وأعطاه بعد فراغه لم يعد لأنه لم يتبين أن القدرة كانت ثابتة ا ه .

وفي البحر الغالب عدم الضنة بالماء حتى لو كان في موضع تجري الضنة عليه لا يجب الطلب منه ا ه .

( قوله : وأعطاه بأكثر من ثمن المثل ) يعني بما لا يتغابن فيه وهو ضعف القيمة في رواية النوادر وقيل شطره في رواية الحسن وقيل ما لا يدخل تحت تقويم المقومين ( قوله : وهو ليس عنده ) يعني فاضلا عن نفقته ( قوله : اختاره في الهداية ) أقول عبارة الهداية : ولو تيمم قبل الطلب أجزأه عند أبي حنيفة رحمه الله لأنه لا يلزمه الطلب من ملك الغير وقالا لا يجزيه لأن الماء مبذول عادة ا ه .

فتأمل وفي البرهان ، والأظهر قولهما وقال الكمال وعند الجصاص لا خلاف بينهم فمراد أبي حنيفة إذا غلب على ظنه منعه ، ومرادهما : إذا ظن عدم المنع ا ه .

وقال في البرهان بعد ذكره ولهذا لم يحك في الكافي خلافا ، وذكر عبارته كما قدمناها .