( قوله : وبعضهم ) هو الشيخ أبو طاهر الدباس كان ينكر هذه العبارة قاله الكمال ( قوله : فقيل الشك في طهارته ، وقيل في طهوريته وهو الصحيح ) عبارة الكافي ثم قال وعليه الجمهور وقال في البحر بعد نقلها هذا مع اتفاقهم أنه على ظاهر الرواية لا ينجس الثوب ، والبدن والماء ولا يرفع الحدث فلهذا قال في كشف الأسرار شرح أصول فخر الإسلام إن الاختلاف لفظي ثم قال وبهذا علم ضعف ما استدل به في الهداية لقول من قال بالشك في طهوريته بأنه لو وجد الماء المطلق لا يجب عليه غسل رأسه فإن وجوب غسله إنما يثبت بتيقن النجاسة والثابت الشك فيها فلا يتنجس الرأس بالشك فلا يجب ، وعلم أيضا ضعف ما في فتاوى قاضي خان تفريعا على كون الشك في طهارته أنه لو وقع في الماء القليل أفسده لأنه لا إفساد بالشك ( قوله : كذا في الكافي ) عبارة الكافي من قوله فقيل الشك إلى وهو الصحيح فقوله : وعليه الفتوى من القنية ( قوله : وإن كانت فرسا ففيه إشكال .
.
.
إلخ ) قال منلا مسكين فإن قلت أين ذهب قولك الولد يتبع الأم في الحل ، والحرمة قلت ذلك إذا لم يغلب شبهه بالأب أما إذا غلب شبهه فلا ا ه .
وبهذا سقط إشكال الزيلعي كما لا يخفى قاله في البحر قوله : يتوضأ به ) أقول وينوي احتياطا لما قال الكمال اختلفوا في النية في الوضوء بسؤر الحمار ، والأحوط أن ينوي ا ه .
( قوله : حتى لو توضأ بسؤر الحمار فصلى ثم أحدث وتيمم .
.
.
إلخ ) .
أقول إنما قال ثم أحدث ليكون أدل على الخروج عن عهدة الصلاة