الأولى: عدم التعرض لها كلها دفعة واحدة، والبدء بالأهم، فالأهم -أي بالتدرج-.

فإذا رأى في المجتمع مثلا اختلاطًا وكشفًا لوجه المرأة، -وهو يرى عورة وجه المرأة-، فليس من الحكمة أن يبدأ بالأمرين.

وإنما يَختَار الأخطر، وهو الاختلاط، ويُؤَخِر الكلام عن كشف الوجه.

الثانية: أن يتعرض للعادة، دون التعرض لأصحابها، والحُكم عليهم.

ففي مثالنا السابق؛ يذكر خطورة الاختلاط وحرمته، وما يفضي إليه من مفاسد عظيمة، ويضرب أمثلة مطلقة غير معينة.

ولا يتعرض للمُختلطين بالحُكم عليهم، كأن يقول: المُختلطون ديوثون، أو فاسقون، أو قليلو مروءة .. إلى غير ذلك من الأوصاف والأحكام المنفِّرة، والتي تكون -أكثرَ الأحيان- غيرُ صحيحة.

الثالثة: أن يلتزم منهج التغيير الذي سنبينه لاحقًا.

ومن ذلك: اختلاف طريقة النهي عن المحرم الذي شاع بين الناس واعتادوه-، ومنهم من لا يعلم حرمته، أو غير مقتنع بها- اختلافها عن طريق النهي عن محرم يتعاطاه بعضهم، والناس له كارهون.

المطلب الرابع: مراعاة السنة لعادات الناس في التغيير:

تتجلى سيرة رسول الله - ﷺ - في هذا تجليًا واضحًا في كثير من عادات الجاهلية.