رأس مال صالحي عباد الله حتى تحصل لهم غاية هي تحكيم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم لم يكتف سبحانه بذلك حتى قال: ﴿ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت﴾ فضم إلى التحكيم أمرا آخر. وهو عدم وجود حرج: أي حرج في صدورهم، فلا يكون مجرد التحكيم والإذعان كافيا حتى يكون من صميم القلب عن رضا واطمئنان وانثلاج قلب وطيب نفس، ثم لم يكتف بهذا كله، بل ضم إليه قوله ﴿ويسلموا﴾ [أي يذعنوا وينقادوا ظاهرا وباطنا، ثم لم يكتف بذلك، بل ضم إليه المصدر المؤكد فقال ﴿تسليما﴾ فلا يثبت الإيمان لعبد حتى يقع منه هذا التحكيم ولا يجد الحرج في صدره بما قضى عليه، ويسلم لحكم الله وشرعه تسليما لا يخالطه رد، ولا تشوبه مخالفة) (1)

وإذا كان التحاكم إلى شرع الله تعالى شرطا في الإيمان، فإن التحاكم إلى غير هذا الشرع – وهو حكم الطاغوت والجاهلية – ينافي الإيمان، كماقال تعالى: {ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا) (2) وكل حكم سوى حكم الله ورسوله هو حكم الطاغوت الذي يجب الكفر به واعتقاد بطلانه والبراءة منه ومن أهله، قال تعالى: ﴿فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها﴾ (3)

وقد سمى الله الذين لا يحكمون بما أنزل كفارا، وظالمين، وفاسقين. فقال سبحانه: ﴿ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون﴾ (4) وقال تعالى: ﴿ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون﴾ (5) وقال عز وجل: ﴿ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون﴾ (6)

ويكون الحكم بغير ما أنزل الله تعالى كفرا ناقلا عن الملة، وناقضا من نواقض التوحيد في الصورة الواقعة في بلاد المسلمين اليوم على يد الطواغيت وهي:

تحكيم القوانين الوضعية: