- قَالَ مَالِكٌ: السُّنَّةُ عِنْدَنَا الَّتِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهَا، أَنَّهُ لاَ يَجِبُ عَلَى وَارِثٍ زَكَاةٌ، فِي مَالٍ وَرِثَهُ فِي دَيْنٍ، وَلاَ عَرْضٍ، وَلاَ دَارٍ، وَلاَ عَبْدٍ، وَلاَ وَلِيدَةٍ، حَتَّى يَحُولَ عَلَى ثَمَنِ مَا بَاعَ مِنْ ذَلِكَ، أَوِ قبض الْحَوْلُ مِنْ يَوْمَ بَاعَهُ أوَقَبَضَهُ.
قَالَ مَالِكٌ: السُّنَّةُ عِنْدَنَا، أَنَّهُ لاَ تجِبُ عَلَى وَارِثٍ زَّكَاةُ فِي مَالٍ وَرِثَهُ، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.
موطأ مالك رواية عبد الله بن مسلمة القعنبي · الصفحة ٥٦٦