الجمهورية الفرنسية
869613
عصر الأسرة المحمدية العلوية
المصادر
الحكام
الخراج بالجنيه المصري
كلوت بك سنة 1833م
الوالي محمد علي
1084922
إحصاء الحكومة سنة 1881م
الخديوي توفيق
4880518
إحصاء الحكومة سنة 1921م
السلطان فؤاد الأول
5134660
جدول رقم (4)
وكان خراج الفدان الذي مساحته 4200 متر مربع كما نوه عنه مختلفو المؤلفين في عهد من ذكروه من الحكام وبحسب العصور كالآتي:
عصر الفراعنة
المصادر
الحكام
خراج الفدان بالقروش
تقدير 10٪
الفراعنة
35
تقدير 10٪
الفراعنة
70
عصر البطالسة
المصادر
الحكام
خراج الفدان بالقروش
تقدير
البطالسة
عصر الرومان
المصادر
الحكام
خراج الفدان بالقروش
تقدير
الرومان
75
عصر البيزانطيين
المصادر
الحكام
خراج الفدان بالقروش
تقدير
البيزانطيون
30
عصر العرب
المصادر
الحكام
خراج الفدان بالقروش
تقدير
عمر بن الخطاب
تقدير
عمر بن الخطاب
7
تقدير
عمر بن الخطاب
55
الكندي
هشام بن عبد الملك
8
المقريزي
المأمون
85
المقريزي
المعتز بالله
2
ابن حوقل
المعز لدين الله
ابن الجيعان
حسام الدين لاجين
125
ابن الجيعان
الناصر محمد
عصر العثمانيين
المصادر
الحكام
خراج الفدان بالقروش
إستيف
العثمانيون
23
عصر الفرنسيين
المصادر
الحكام
خراج الفدان بالقروش
إستيف
الجمهورية الفرنسية
19
عصر الأسرة المحمدية العلوية
المصادر
الحكام
خراج الفدان بالقروش
كلوت بك سنة 1833م
الوالي محمد علي
إحصاء الحكومة في سنة 1881م
الخديوي توفيق
إحصاء الحكومة في سنة 1921م
السلطان فؤاد الأول
91
خاتمة
إن مساحة الأراضي القابلة للزراعة في القطر المصري هي 7100000 فدان، عدا 200000 فدان تربى فيها الأسماك، والمقدار الأول قسمان: (1)
5600000 فدان تجبى منها الضرائب باعتبار أنها مزروعة. (2)
1500000 فدان غير مزروعة الآن وقابلة للزراعة في المستقبل.
وجملة سكان مصر حسب إحصاء سنة 1917م هي 12718255 شخصا ، فيكون لكل فدان شخصان وربع، وأكثر المديريات سكانا بالنسبة لمساحتها مديرية المنوفية؛ إذ يخص كل ثلاثة من سكانها فدان واحد، وما زال عدد السكان منذ إحصاء سنة 1917م في ازدياد مطرد، فإذا تركنا سني الحرب الاستثنائية جانبا نجد زيادة عدد المواليد على عدد الوفيات في سنة 1921م حسب تقدير مصلحة الإحصاء بلغت 224459، وفي سنة 1922م 243536 نسمة.
وكلما زاد عدد السكان كثر ازدياد عدد المواليد على عدد الوفيات طبعا، ولا ريب عندنا في أن متوسط هذه الزيادة يبلغ سنويا 250000 بدون أدنى مبالغة.
وليس في مديرية المنوفية - وهي أخصب أرض مصر - قطعة لا تزرع، ومع ذلك فكثير من سكانها يهاجرون؛ لأنهم لا يجدون ما يقوم بمعيشتهم فيها، على أننا مع هذا نسلم بقاعدة كفاية الفدان الواحد من كل أرض زراعية في مصر لمتوسط معيشة ثلاثة أشخاص، فنقول بناء على هذه القاعدة:
إن الأرض المزروعة في مصر ومقدارها 5600000 فدان تكفي لمعيشة 16800000 نسمة، وبعد تعداد النفوس سنة 1917م، بلغ مجموع زيادة المواليد على الوفيات 871770 بتقدير مصلحة الإحصاء، فإذا أضفنا إلى ذلك زيادة سنة 1923م ومقدارها 250000، وأضفنا المجموع إلى إحصاء سنة 1917م؛ يكون عدد السكان في نهاية سنة 1923م 13800000 نسمة، وبطرحه من 16800000 نسمة، وهو العدد اللازم لاستثمار المساحة المقرر عليها ضرائب، يكون الباقي 3000000 نسمة، وهو عجز يسد بزيادة السكان السنوية، فإذا سلم لنا أنها 250000 سنويا يتلاشى هذا العجز بعد اثنتي عشرة سنة، على أننا نقول إن عشر سنوات فقط تكفي لذلك إذا جرت الأمور في مجراها الطبيعي.
وإذا أعدت المساحة غير المزروعة الآن للزراعة، وهي تشمل الجزء الشمالي وإقليم البحيرات للدلتا، ومقدارها كما مر 1500000، لزمها من السكان 4500000، وهو مقدار يتلاشى بزيادة السكان في مدى ثماني عشرة سنة، فتكون السنوات اللازمة لملاشاة العجز كله ثلاثين سنة، أو بالحري خمسا وعشرين سنة، أي ربع قرن أو نصف العمر الغالب للإنسان، وعلى ذلك نجد أنفسنا أمام إحدى حالتين وهما: