تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٢٧ - عن يحيى بن وثاب -من طريق الأعمش- أنه كان يقرأ: ﴿مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ (١) [١٩]. (ز)

١٢٨ - عن محمد بن الحسن الشَّيْبانيّ: أنّ أبا حنيفة صَلّى بهم في شهر رمضان، وقرأ حروفًا اختارها لنفسه من الحروف التي قَرَأَهُنَّ الصحابة والتابعون، فقرأ: (مَلَكَ يَوْمَ الدِّينِ) على مثال: فَعَل، ونصب اليومَ، جعله مفعولًا (٢). (ز)

١٢٩ - قال يحيى بن سلّام: من قرأ «مَلِكِ» فهو من باب: المُلْكِ؛ يقول: هو مَلِكُ ذلك اليوم. وأخبرني بَحْرٌ السَّقّاءُ، عن الزهري، أنّ رسول الله - ﷺ - وأبا بكر وعمر كانوا يقرؤونها: ﴿مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ بكسر الكاف، وتفسيرها على هذا المقرأ: مالكه الذي يَمْلِكُه. وقرأ بعض القراء: (مالِكَ) بفتح الكاف، يجعله نداء: يا مالك

[١٩] رَجَّحَ ابنُ جرير (١/ ١٥١ - ١٥٤) قراءة «ملكِ يوم الدين» مُسْتَدِلاًّ على ذلك بإجماع القراء، وبالدلالات اللغوية؛ حيث إن لفظة «ملك» أعم من لفظة «مالك»، فكل ملكٍ فهو مالك، وليس كل مالكٍ ملِكًا، ومستدلاًّ بأن في قراءة «مَلِك» مع الآيات السابقة زيادة معنى ليست في قراءة ﴿مالك﴾ مع ما قبلها من الآيات؛ لأنه أخبر أنه مالك كل شيء بقوله: ﴿رب العالمين﴾ فتصير قراءة ﴿مالك﴾ تكريرًا لما قبلها من معنًى.

ورجّح ابن عطية (١/ ٧٤ - ٧٦) وابن كثير (١/ ٢١١) صِحَّة القراءتين معًا.

واستشهد ابن عطية بقراءة النبي - ﷺ -: «مَلِك» و﴿مالك﴾.

وانتَقَدَ ابنُ عطية (١/ ٧٦ - ٧٧) قولَ مَن احتجَّ لقراءة ﴿مَلِك﴾ بأنّ لفظة «مَلِك» أعم من لفظة «مالِك» بقوله: «تتابع المفسرون على سَرْد هذه الحجة، وهي عندي غير لازمة؛ لأنهم أخذوا اللفظتين مطلقتين لا بنسبة إلى ما هو المملوك وفيه الملك، فأما إذا كانت نسبة الملك هي نسبة المالك، فالمالك أبلغ».

ووجّه ابن جرير (١/ ١٥٤ - ١٥٥) قراءة «مَلِك» بأنّ لله المُلْك يوم الدين خالصًا دون جميع خلقه الذين كانوا قبل ذلك في الدنيا ملوكًا جبابرة ينازعونه الملك، ويدافعونه الانفرادَ بالكبرياء والعظمة والسلطان والجبرية.

ووجّه قراءة ﴿مالك﴾ بمعنى: أنه يملك الحكمَ بينهم وفصلَ القضاء، متفرِّدًا به دون سائر خلقه.

_________

(١) أخرجه سعيد بن منصور في سننه ٢/ ٥٢٤ (١٧٣).

(٢) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٥٢/ ٢٣٠.

والقراءة شاذة، وتروى أيضًا عن أنس بن مالك. انظر: مختصر ابن خالويه ص ٩.

موسوعة التفسير المأثور · الجزء ٢ · الصفحة ٣٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة التفسير المأثورج ٢ · ص ٣٢