المثلي يوم قبضه؛ لأنه الأصل، وأما القيمي، فيضمنه بأقصى قيمة؛ لأنه قبض لا يقره الشرع، وهو مخاطب برده في كل لحظة، فكان عليه ضمان قيمته مهما بلغت حقًّا للمالك.
المطلب الثالث:
أثر القبض الفاسد في الأجور والمهور
والحديث عنه يتناول مسألتين: أثره في الأجر المسمى، وأثره في المهر المسمى، وقد جمعنا بين المسألتين في هذا المطلب، بجامع (الْمِثْل) الذي سيُصار إليه نتيجة للقبض الفاسد، فيكون أجر المثل ومهر المثل.
المسألة الأولى: أثر القبض الفاسد في الأجر المسمى:
إذا استوفى المستأجر منفعة العين المؤجرة في العقد الصحيح، استحق الأجر المسمى، أما في العقد الفاسد، فهل يستحق الأجر المسمى أم أجر المثل؟ يبدو أن في المسألة قولين:
الأول: أن له أجر المثل (١) وهو قول جمهور الفقهاء (الحنفية
(١) المثل لغة: الشبه والمساوي، والمكافئ في المقدار. مختار الصحاح ص (٦١٤)، ولسان العرب (١١/ ٦١٠) (مثل). /٥٠ وأجر المثل اصطلاحًا: (قيمة المنفعة في سوق العرض والطلب، عندما يكون حرًّا من أي قيد، وذلك عند فساد عقد الإجارة، والعقود الواردة على العمل). نظرية الأجور ص (٢٧٧). /٥٠ ووضع الرملي (ت: ١٠٠٤ هـ) ضوابط لأجرة المثل فقال: (والعبرة في أجرة المثل في الفاسدة: بموضع إتلاف المنفعة نقدًا ووزنًا) نهاية المحتاج (٥/ ٢٦٦).