الفريضة (١)

٢ - يحمل حديث معن على أن معنًا كان غارمًا أو غازيًا (٢) أو أنه كان مستقلًاّ لا يلزم أباه يزيد نفقته (٣)

ويمكن الجواب عنه:

بأن هذا الاحتمال لم يقم عليه دليل أو قرينة، والأصل سلامة الدليل من هذا الاحتمال.

الدليل الثاني:

المزكي أتى بما في وسعه، وهو الاجتهاد في دفعها إلى من يستحقها فيصح دفعه لها وإن أخطأ ويجزئه كما لو أخطأ القبلة بعد الاجتهاد (٤)

الدليل الثالث:

أن المزكي لو أمر بالإعادة لظهور خطئه في الاجتهاد لكان إذا تكرر خطؤه فإن الإعادة تتكرر، وهذا يفضي إلى الحرج بإخراج كل ماله، وهذا غير وارد في الزكاة، وبخاصة أن الحرج مدفوع شرعًا (٥)